آیا میدانستید
ضبط صدا و تصویر پنهانی جرم است
ضبط بدون اجازه مکالمات دیگران، ممنوع است.
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.
در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.
همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟
اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود
طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود:
شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همچنین در قوانین جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز , شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته است و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هردو مجازات برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است و در ماده 3 همان قانون , شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هردو را مقرر داشته است.
همچنین، موضوع شنود و تجسس در مکالمات و ارتباط‌های تلفنی مخابراتی و اینترنتی اشخاص در قانون کشورمان مجرمانه تلقی شده است، زیرا در قانون اساسی ایران این اقدامات چنانچه بدون دستور مرجع قضایی صورت گیرد برای فاعل آن پیگرد قانونی و مجازات در پی خواهد داشت.
جرم‌انگاری این اقدامات برای رعایت حرمت و موقعیت خصوصی افراد و شهروندان است. آنچه به اصطلاح «حریم خصوصی» نامیده می‌شود دارای حرمت و مصونیت است. نظم عمومی و امنیت جامعه نیز ایجاب می‌کند که تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی اعم از ورود و تجسس مکالمات و ارتباطات مخابراتی، منزل و محل کار افراد و تجسس در مکاتبات اداری و پستی افراد بدون رعایت موازین حقوقی و بدون دستور قاضی مشمول کیفر و مجازات باشد. در این‌باره اصل 25 قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده502 می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده قانونی که وجود دارد و در تکمیل و تفسیر آن اصل قانون اساسی آمده است؛ اگر هر یک از افراد به‌ویژه افرادی که سمت دولتی و حکومتی دارند بدون رعایت موازین قانونی و بدون حکم قضایی اقدام به شنود و ضبط مکالمات تلفنی افراد کنند به ترتیب بالا تعقیب قضایی و مجازات قانونی خواهند شد.
این قانون به صورت کلی برای همه شهروندان لازم‌الرعایه است
لطفا جهت اطلاع دوستان نشر دهید.
- ۹۵/۰۴/۱۹
